با سلام خدمت دوستان، نمايندگان محترم احزاب

شايد يکي از مهمترين حلقه هاي مفقوده اثر بخشي و اعتبار آفريني احزاب در جامعه در حال گذار و پريشان ما، موضوع اقتصاد و توجه و شناخت آن به عنوان يک دانش اجتماعي و ابزار اداره ملک و ملت باشد. متاسفانه اغماض از شناخت و نداشتن برنامه، نقد و شناسنامه اقتصادي و عدم توجه به ضرورت بازخواني مستدام رابطه اقتصاد و سياست و عدم شناخت از ويژيگي هاي اقتصاد سياسي کشور به مهمترين پاشنه آشيل احزاب و سازمانهاي سياسي و مراجع سياسي تبديل شده است. هر چند معدود جريانهاي فعال مطرح در عرصه سياست به ناچار و اضطرار " از پي حادثه" براي افزايش قدرت تاثير گذاري و هدايت ارکان اجرايي کشور به دامان اقتصاد پناه آوردند اما اين دخول به امر اقتصاد به عنوان يک اولويت پسيني همواره مطرح بوده نه به ذات و تشخص امر اقتصاد و اقتصاد به عنوان تابع و طفيل سياست وگروگان آن محسوب شده است. عموما آشفتگي در مطالبات اقتصادي در بدنه احزاب نيز نشاني آشکار از عدم انبعاث اين سازمانها از نظام فکري و علمي مشخص دارد. گو اينکه غالب  جريانها و نهاد هاي سياسي  در ايران پيش از آنکه برآمده از مکاتب خاص فکري باشند و از مدل خاص رفتاري و مطالباتي پيروي کنند و نمايندگي قشر، صنف يا طبقه خاصي را در دستور کار نهند و يا در عين عاميت رفتار قابل پيش بيني داشته باشند ، از رفاقتها دوران مبارزه ، جنگ و يا تحصيل برآمده اند و سو گيري مشخص اقتصادي که مورد اجماع تمامي بدنه هم باشد بسيار دشوار است. غالب جريانهاي تاير گذار در دو سوي حاکميت قائم به افراد و چهره هاي شاخص خود بوده اند و همگرايي و واگرايي و هر نوع سو گيري قائم به تشخيص اين افراد خواهد بود.