طرح منطقي كردن نرخ تسهيلات بانكي، به عنوان نخستین مصوبه سال، از تصويب مجلس گذشت و این عیدی محافظه کاران به اقتصاد ایران، پايان بخش مجادله دو ساله ای ميان كارگزارن 16 ساله گذشته اقتصاد ايران و رهبران تازه نفس اقتصادي جديد شد. منازعات علمي كه به پشتوانه نظريات بسياري از علماي اقتصاد و تجارب عملي مديران ديروز در مخالفت با تصویب چنین طرحی اتخاذ شد تاب قدرت و اراده عمل گرايان نو رسيده را نيافت و بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای اقتصادی و اجرایی که شاکله و بنیان مدیریت کشور را در طی دو دولت پیشین عهدار بودند به عقب نشینی و شکست واداشت. 

 تصویب طرح منطقی نمودن نرخ تسهیلات بانکی که دولت را موظف میسازد تا به صلاحدید خود طی سه سال مانده برنامه چهارم نرخ بهره بانکی را یک رقمی نماید، آغازگر دوره تازه ای در مدیریت اقتصاد و تغییر در بافت اقتصادی کشور محسوب می شود و ادامه سایر تغییرات اقتصادی مورد نظر محافظه کاران جدید در ایران است. تغييرات عمده در مفاد برنامه چهارم و تصويب بودجه جنجالي و مغاير برنامه تغيير يافته سال 85 و اصرار در تصويب سالانه طرح تثبيت قيمت ها و طرح مساله تك رقمي نمودن نرخ سپرده هاي بانكي در ايران در کنار طرح آزمون شده و به شکست خورده سهام عدالت و اصرار به تشكيل صندوق اعانه ملي(مهررضا) ، حكايت از تغييرات ژرفي در سپهر اقتصادي ايران و نشاني از دوران افول انديشه هاي اقتصادي دو نوسازي اقتصادي و سياسي 16 ساله گذشته داشت كه از پس آزمون و خطايي پر هزينه به ثبات و نظمي حداقلي دست يافته بود.